بدأ تجار كروت شحن المحمول فرض زيادة عشوائية، دون الرجوع لشركات المحمول الثلاث، بدأت بجنيه زيادة على كارت الـ10 جنيهات، ليكون سعره 12 جنيها، بينما وصل سعر الكارت فئة 100 إلى 110 جنيهات، وفي مناطق أخرى يصل إلى 120.
ورصدت «البوابة»، في جولة أجرتها بمنطقة السيدة زينب وشارع المبتديان، زيادة أسعار كروت الشحن ، في الأكشاك و«الميني ماركت»، بنسب تتراوح ما بين 10 و20%، دون وجود أي زيادات رسمية من شركات المحمول.
وصدرت تعليمات حكومية من رئاسة مجلس الوزراء، إلى وزارة الاتصالات للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وهو ما سيتم تقديمه من تقارير، تشمل نتائج اجتماع يعقده جهاز تنظيم الاتصالات مع مشغلي خدمة المحمول اليوم، الأحد، للتعرف على الزيادة التي سيتم فرضها، بعد إخضاع الخدمة لقانون القيمة المضافة الجديدة.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قانون القيمة المضافة، يوم 9 سبتمبر الجاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بهذا القانون الذي يفرض 13% ضريبة العديد من السلع، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، على أن ترتفع النسبة إلى 14% العام المقبل.
وقال سيد رضوان، أحد أصحاب الأكشاك، إنه بدأ في رفع رسوم «الشحن على الهوا»، بسبب ما تردد عن زيادة هذه الرسوم من الشركات، على أجهزة الشحن الموجودة لدى الأكشاك والمحال، مضيفا: «أنا مش هاعرف الشركة رفعت الرسوم من عدمه، لكن أكيد طالما طبقت الدولة القانون فجأة هايكون الحساب متغير عما كان عليه، وانا مش متدرب على موضوع المعاملات الحسابية مع شركات المحمول من خلال جهاز الشحن».
بينما أكد أحد موظفي فرع إحدى شركات المحمول بشارع المبتديان بالقاهرة، أن كروت الشحن تم حجبها عن السوق من التجار ومن فروع عدد من الشركات، انتظارا لتحديد الزيادة الجديدة، وفقا لما تم الإعلان عنه، وأوضح أن الشركات حجبت الكروت عن السوق، ويجري بيع فئة واحدة فقط بكمية محدودة إما فئة 10 جنيهات أو 25 جنيها، وبعدد محدود كل يوم.
وبلغ عدد المشتركين في خدمات التليفون المحمول، نحو 96.3 مليون مستخدم، وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شهر يوليو.
وقال أحمد إبراهيم، محاسب، إن الأمر أصبح غير منطقي، ويجب تدخل الدولة، قبل فوات الأوان، لأن هذه الإجراءات تشحن المواطن ضد الحكومة، وتدعوه إلى الاحتجاج، وهو ما يعد خطرا داهما يهدد اقتصاد البلد الذي يحتاج إلى الدعم.
