قال العميد عصام الجمل، ممثل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ، الأربعاء، إن هناك تكليفات من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، لجهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسري ، وتم تشكيل لجنة مخصصة لفحص الشكاوى الواردة في هذا الشأن تعمل على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا تضاعف أعداد شكاوى الاختفاء القسري في الفترة الماضية.
وأضاف «الجمل»، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه «بفحص العديد من الحالات تبين أن هناك أشخاصًا هربوا خارج البلاد للمشاركة في الأعمال التي تتم في مناطق الصراع في العالم ومن بينها أعمال إرهابية وجهادية مسلحة، كما أن بعض الحالات مرتبطة بهجرة غير شرعية ولاقت حالات منها حتفها في البحر، ومع ذلك يتم الترويج لهم على أنهم حالات اختفاء قسري».
وأشار إلى أن البعض يهدف من تقديم شكاوى الاختفاء القسري الإساءة للبلد، لافتًا إلى أن «بعض العناصر الإخوانية تتخذ منحنى متطرفًا وبالتالي لن نفصل من الناحية القانونية بين تنظيم داعش والإخوان».
وعن مشكلة التكدس في السجون، ذكر ممثل قطاع الأمن الوطني أن هذه مشكلة نوعية وجغرافية وليست مشكلة عامة، مضيفًا أن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني لدمج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، مؤكدًا أن أي إجراء تتخذه وزارة الداخلية يكون في إطار القانون والدستور.
ومن جانبه، أشار اللواء مصطفى السيد، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إلى أنه جارٍ حل مشكلة تكدس السجون من خلال إنشاء سجون جديدة، لكنها قد تتأخر قليلاً مع زيادة سعر الصرف، مضيفًا أنه تم إنشاء 15 سجنًا مركزيًا لمواجهة مشكلة التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز محافظة القليوبية.
ومن جهته، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا بدلاً من ترحيلهم إلى سجن الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هناك قطعة أرض مطلوب إصدار قرار تخصيص لها لبناء السجن وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئيس الوزراء وكذلك توفير دراسة الجدوى، فعلق علاء عابد، رئيس اللجنة، مازحًا: «ده هيكون أول سجن بالجهود الذاتية»، فيما طالبت النائبة ابتسام أبورحاب بزيادة أعداد المقبولين من رجال الشرطة العام المقبل، قائلة إن هناك أعباء كثيرة على رجال الداخلية تفوق طاقتهم، والأمن قبل الغذاء.
وانتقدت أبورحاب عدم ملاءمة الأماكن المحددة لاستقبال أهالي المسجونين ولا يراعى فيها الجانب الإنساني، مضيفة: «السجناء يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي؟، فهي غير ملائمة لقضاء الحاجة أو للأكل ويجب توفير وسائل حماية لهم من الشمس».
وبدوره، قال يسري الأسيوطي، عضو اللجنة، إن هناك مشكلة في أقسام الشرطة تتمثل في ضيق مساحة الحجز، مما يتسبب في حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا بأن تقوم وزارة الداخلية بالتعاقد مع المستشفيات العامة والخاصة بتخصيص قسم لعلاج المساجين، بجانب التحري عن السجين صحيًا قبل نقله من سجن لآخر.
