عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعا لمناقشة أوضاع الصناديق الخاصة، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع حجم تلك الصناديق والحسابات المالية الخاصة وحجم أموالها.
وطالب النواب بضرورة دراسة البيانات والإحصاءات من أجل أن يتخذ البرلمان بالقرار والتوصية السليمة، كما استعرضت المالية معوقات ضم الصناديق الخاصة وعلى رأسها العمالة التابعة لهذه الصناديق.
ومن جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التريليونات والمبالغ التي يتم ترويجها حول حجم الصناديق والحسابات الخاصة كلام مبالغ فيه وليس حقيقيًا ولو تم ضمها لن تحل مشكلة الموازنة كما يتردد.
وأشار إلى أن العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة سنواجه مشكلة في ضمها، وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق وخاصة في حال اتخاذ قرار الضم، مؤكدا أنه توجد مخالفات لكن لا يمكن تعميم هذه المخالفات على إطلاقها.
ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام وما يترتب عليها من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أمر ضروري ومهم، ونحن مع حرية اتخاذ القرار ولكن لسنا مع عدم معرفة الحكومة لأرقام الصناديق الخاصة.
وأعلن المصيلحى عن تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لابد من توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، فالموضوع بحتاج لكشف النقاب عنه من اجل ان نتخذ قرارا سليما حول ملف الصناديق الخاصة.
ووجه مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية - حول لماذا اتخذت وزارة المالية قرارا وزاريًا بإغلاق ٦٠ حسابا حكوميا.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط أن إغلاق هذه الحسابات الهدف منها سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكترونى.
وأشار إلى أنه تم تحويل ١٧٩ وحدة حسابية إلى إلكتروني وعدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع حساب الخزانة الموحد تم أحيائه ويستهدف ٢٠٠٦ وحدة حسابية تحويلها إلى إلكتروني بحيث يكون في البنك المركزي حساب الخزانة الموحد.
وأكد أنه يستهدف لإيقاف أي تلاعب الذي كان يحدث في الورقي ويمنع الصرف بأي تجاوز.
وقد استعرض محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر.
وكشف رئيس القطاع أنه يوجد 7282 حسابًا مفتوحًا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 52.60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو ٣٦٩٩ حسابًا بإجمالي رصيد يبلغ نحو٢٤ مليار جنيه.
وكشف أن عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغت ٣٣٦٣ حسابا.
واستعرض رئيس قطاع الموازنة تطور أرصدة الصناديق خلال عام ٢٠١٦، حيث بلفت في يناير 5.896.6 ووصلت في نوفمبر 66359.2 وهذا زيادة وتغيير في الرصيد بعد تحرير في الصوف بلغت 11040.80.
وأوضح أن بلغت إجمالي الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغت 23.1مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعي، وإجمالي ما حصلت عليه الخزانة ١٧ مليار جنيه.
وأشار إلى أنه توجد ١٠ وزارات أبلغت عن حسبانها الخاصة و٢٥ محافظة و ٨ جامعات و١٥ هيئة موازية وحتى هذا التاريخ فلدينا ١٨١٠ حسابات بالبنك المركزي.
وكان تقرير رسمى مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب أوضح أنه خلال الفترة من 2014/2013 وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدى للصناديق والحسابات الخاصة بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الادارة المحلية والتى تم تقنين وضعها.
كما أشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.
وأشار رئيس قطاع الموازنة بموازاة المالية إلى أنه من الأمور التي يجب دراستها فبل اتخاذ اي فرار بضم الصناديق والحسابات الخاصة ان بعض الحسابات لها طبيعة مؤقتة انتهي بانتهاء المشروع ، وهناك حسابات تتعلق بمنح مؤقتة.
واستعرض رئيس قطاع الموازنة توصيات وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء هذه النسبة وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
