الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 02:16 مساءً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


من يكتفي؟

د.منى النموري


إكتشافات السنين لأم أربعة وأربعين

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (10)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (5)

كريم علي


  بين الشيطنة والملائكية

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


راديو مصر

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

الجمعيات الأهلية

أيمن أبو العز

 

التاريخ : الخميس 12 ديسمبر 2013 12:28:12 صباحاً

منظمات العمل المدني هي جمعيات مستقلة عن الحكومة وعن القطاع الخاص، ينشئها أشخاص متطوعون لديهم من السمات الشخصية والإمكانات المعرفية والمادية ما يؤهلهم للعطاء بدون مقابل لخدمة قضايا المجتمع، حيث تمثل أهم قنوات المشاركة الشعبية، التي تصل بالمجتمع وبقوة إلى التحول الديموقراطي، فهي تعد بحق البناء الأساس لتدريب المواطنين عملياً لإكتساب المهارات الأساسية لممارسة الديموقراطية، وتتيح لهم المجال لتشكيل مصائرهم ومساعدة الآخرين، لما تتضمنه تلك المنظمات من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وتعاونيات وجمعيات أهلية ومنظمات خيرية ومنظمات شبابية ونسائية ودينية وحقوقية وشركات مساهمة يمتلكها الأهالي و.........، ولهذا تكفل دساتير الدول الديموقراطية حرية تكوين تلك المنظمات وتحث على المحافظة عليها وحمايتها.
 
الجمعية اليونانية بالإسكندرية تعد أولى الجمعيات الأهلية التي تم انشائها في مصر عام 1821 وبعدها توالى تأسيس الجمعيات الأهلية، ثم زاد باضطراد مع اعتراف دستور 1923 بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث بلغ عددها 633 جمعية في عام 1944، إلا أن العدد زاد بشكل كبير بعد ذلك حيث وصل إلى ما يزيد على 22000 جمعية في عام 2010، وقد تضاعف العدد بعد قيام ثورة 25 يناير حتى وصل الآن إلى ما يزيد على 42000 جمعية، منها أكثر من 9500 جمعية في محافظة القاهرة فقط، تتمحور مسئولياتها الأساسية في مجالات عديدة منها (رفع الوعي الثقافي والحقوقي والبيئي لدى الأفراد، وتنمية المجتمعات المحلية وحل مشاكل العشوائيات وأطفال الشوارع، وتقديم الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الصحية والعلمية والدينية والأدبية، وخلق فرص عمل من خلال تشجيع المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة، ومحو الأمية والمساهمة في تطوير المدارس وأنشطة التعليم والثقافة خاصة بين الإناث، ورعاية الطفولة والأمومة والأسرة وذوي القدرات الخاصة والشيخوخة والمسجونين وأرباب المعاشات والمرأة المعيلة).
 
الجمعيات الأهلية في مصر تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الجاري تعديله الآن ليس استجابة لطلب ممثلي المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأساتذة الجامعات منذ صدور ذلك القانون، لتشجيع وتحفيز انشاء الجمعيات الأهلية والمشاركة فى إعداد وتنفيذ سياسات وخطط التنمية المستديمة، ولنشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعى والعطاء المادى وتعزيز الديمقراطية والمواطنة، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في حل الجمعيات، وإنما استجابة للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد الآن، حيث أن المحرك الأساسي لتعديل ذلك القانون هو تقنين تدفق الأموال التي تدخل مصر تحت مسمى التمويل الأجنبي بعد إنحراف بعضها عن مساره ليمارس أنشطة سياسية محظورة ألحقت ضرراً بالغاً بالأمن القومي نراه جلياً الآن ومنذ ثلاث سنوات.
 
المواطن المصري لا يأخذ حقه كاملاً في تعامله مع موظفي الحكومة، وهذا شأن وزارة التنمية الإدارية حيث أن وظيفتها تطوير الجهاز الحكومي من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المصري والتسهيل عليه، وفي سياق التحدث عن العمل الأهلي، وجب عليها إعادة تأهيل موظفي وزارة التضامن الإجتماعي، لتفهم طبيعة العمل الأهلي وكيفية التعامل مع العاملين في هذا المجال، وتغيير دور الوزارة من الرقابة على الأموال فقط  إلى الدعم الفني والمشاركة أيضاً، وأيضاً إعادة تأهيل موظفي كل الوزارات صاحبة الصلة بالجمعيات الأهلية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة البيئة ووزارة الصناعة، لترسيخ ثقافة الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة.
 
الجمعيات الأهلية لديها مبادرات تصلح لتطوير مصر كلها، لكنها وبكل الأسف تعمل في جذر منعزلة، لو تم تنسيق جهودها وتجميعها وعمل شراكة فيما بينها وبين الحكومة والقطاع الخاص لكانت المفتاح الأساس للتطوير والتنمية المستديمة التي نحلم بها جميعاً، مع الأخذ في الإعتبار أن الشراكة ليست مفهوماً نظرياً فقط، بل هي مشاركة حقيقية على أرض الواقع (في وضع الخطط والتنفيذ والتقييم)، نحتاج وبشدة إلى بيئة جيدة تسمح لججمعيات الأهلية القيام بدورها المنشود في التنمية المستديمة بدلاً من البيئة المعطلة والخانقة المليئة بالإستبداد والبيروقراطية، نحتاج وبشدة إلى مشروعات تمت إثارتها منذ سنوات عديدة مثل إعداد قواعد بيانات مصنفة حسب النشاط للجمعيات الأهلية، ووضع الجمعيات على شبكة معلومات موحدة لتحقيق الاتصال والتكامل، وربط إلكتروني بين وزارة التضامن والمديريات التابعة لها والجمعيات الأهلية، وتطبيق معايير الجودة في الجمعيات الأهلية، وبناء قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين بها، وزيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي وتحفيز الشباب على التطوع، وألا ننساق إلى التضييق والمنع خوفاً من دخول أموال لتمويل أنشطة تضر بمصالح الوطن العليا من خلال بعض الجمعيات المشبوهة، أو من ممارسات بعض الجمعيات الغير أسوياء العاملون عليها في الإستيلاء على أموال المنح والتبرعات وصرفها في غير مواضعها.
 
 
 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .