إذا سمحت لك الظروف، و تعثرت مصادفةً ببعض خبايا المؤسسات الحكومية، و تفاصيل عملها الغير معلنة؛ ستكتشف ما يذهلك مِن فسادٍ متراكم، و سيبدو لك مِن الوهلة الأولى أن القضاء على هذا الفساد ضرباً مِن ضروب المستحيل. و هو – مع شديد الأسف – يكاد يكون كذلك بالفعل.
ذلك لأن هذا الفساد ليس عشوائياً، و إنما يعمل فى إطار منظومة راسخة منذ عقود؛ تتوارثها أجيال العاملين بالدولة طوعاً، إذا إستحلت لنفسها (المصلحة) المستفادة مِن الفساد؛ أو كَرها،ً لخوفها مِن رؤساء فاسدين لن يترددوا فى إلحاق كافة أشكال الآذى حال ظهور أى محاولة مِن مرؤوسيهم تخالف (المشى جنب الحيط)!
رأيت أمثلة كثيرة لذلك ..
و شعرت أمامها بالأحباط و خيبة الأمل ..
و تأصلت عندى مخاوف حقيقية مما يحمل الغد، فالأمر ليس سهلاً على الإطلاق.
إن تفاصيل نهب المال العام و إهداره، و التحايل على القوانين، و بيع الغد بثمن بخس، تتم جميعها على نحو منظم و سَلِس للغاية؛ لا يمكن كشفه إلا إذا ثرثر أحدهم لك بتفاصيله عمداً أو سهواً. فكلنا نشم رائحة الفساد و نرى آثاره، لكن أحداً لا يمكنه أن يحكم قبضته عليه.
و لعل أول خطوة على طريق تفكيك منظومة الفساد هذه هى توافر الإرادة السياسية. و إذا توافرت هذه الإرادة بالفعل ذات يوم، ستقفز أمامها المعضلة الأولى المتمثلة فى مقاومة رؤوس الفساد مِن كبار المسئولين لتلك الإرادة و محاولاتهم المستميتة لتقويضها، و لدى هؤلاء من النفوذ و الأدوات المتنوعة ما يمكنهم مِن بلوغ هدفهم و حماية مصالحهم الشخصية على حساب الإصلاح الوطنى.
و إن إفترضنا نفاذ الإرادة السياسية من هذا الحائل المنيع و نجاحها فى الوصول للمستويات الأدنى، فإنها ستواجه معاركاً أخرى لن تقل شراسة مع جيوش "صعاليك" أو "حرافيش" الفساد مِن صغار الموظفين بالدولة، فلهؤلاء مصالحهم المرتبطة بمنظومة الفساد أيضاً، و التى سيدافعون عنها حتماً حتى الرمق الأخير.
و رغم جسامة تلك المعوقات أمام أى محاولة أمينة للإصلاح، إلا أن المشكلة الأساسية – فى تقديرى المتواضع – أبعد من كل ذلك. المأساة أن الفساد فى مصر سرطانى .. إنه ممارسة إعتاد عليها معظم المصريين حتى صارت طبعاً فيهم، و غدا مِن العبث إقناعهم بأن ما يرتكبوه مِن مستصغر الآثام فى روتين حياتهم اليومية فساد مبين سيدفع الوطن ثمنه غالياً فى الحياة الدنيا، و سيحاسبهم الله عليه حساباً عسيراً فى الدار الآخرة. إن تخاذلهم فى آداء مهام وظائفهم، و دفعهم أو قبلوهم للرشاوى بكافة أشكالها، و إنتزاعهم ماليس من حقوقهم بالوساطة و المحسوبية، و تحايلهم على القوانين لإقتناص عدة جنيهات مِن هنا أو هناك – جميعها فى نظرهم حقوق مكتسبة لا غبار عليها! فإن جادلتهم، صرخوا فى وجهك بمبررات من قبيل سفاهة الراتب، و عدم تقدير الدولة لجهودهم تقديراً مادياً و لا معنوياً لائقاً و إنتهاءً بأن هذا ما ألفوا عليه أسلافهم.
و هم محقون إلى حد ما فى كونهم مظلومين ..
لكن الظلم ليس مبرراً كافياً لإرتكاب الأخطاء عمداً ..
و المسألة برمتها مسألة ضمير و أخلاق و مبادىء ..
و هنا أكون قد وصلت لما أرمى إليه ..
فالحل الإستراتيجى لتلك الأزمة الكبرى فى المجتمع المصرى يكمن – من وجهة نظرى – فى إيقاظ الضمائر، و إحياء الأخلاق، و بعث المبادىء إن وجدوا، أو زرعهم فى النفوس إن لم يكن لهم وجود!
و المنوط بذلك ثلاث منظومات أساسية: الأسرة والتعليم و الإعلام ..
أما الأسرة، فهى حجر الأساس الذى بمقتضاه يصح بناء النفس البشرية مِن عدمه. فإذا لم تلقى الأسرة بذور التقوى و الإستقامة و الأمانة منذ البداية المبكرة، صَعُبَ كثيراً على مؤسسات التربية و التعليم أن تؤدى دورها بعد ذلك، لأنها ستبنى على جرفٍ هارٍ، فلن يلبث البنيان إلا و يذهب أدراج الرياح.
و يلى دور الأسرة – أو يتوازى معه على الأحرى – دور مؤسسات التربية و التعليم بمراحلها كلها، و هو دور محورى، و مسئولية ثقيلة تتمثل فى إعادة تأهيل المجتمع، و إنتاج أجيال جديدة معدلة وراثياً، بحيث تخلو جيناتها مِن فيروسات الفساد!
و يعضد دور وسائل الإعلام المختلفة ما تبنيه الأسرة و مؤسسات التربية و التعليم، فلا يخفى على أحد حجم تأثير الآلة الإعلامية بمختلف صورها على تشكيل و توجيه الرأى و الذوق العام، و تعبئة الجماهير نفسياً تجاه قضية ما إذا لزم الأمر.
و الأمانة تقتضى أن نقر بان قيام تلك المنظومات بواجبها على النحو الأمثل يتطلب أن تكون هى نفسها خالية مِن الفساد، و هى بالطبع – بحكم كونها جزء مِن مجتمع مريض – ليست كذلك!
إن كنت تظن و الوضع هكذا أن المهمة مستحيلة، فهذا شأنك. لكن، ينبغى لك أن تدرك أن الحياة تتنافى و اليأس، و أن صحيح دينك يأمرك بأن تغرس الفسيلة التى تمسكها بيدك و إن قامت الساعة. لا تنتظر أن يغير الله ما بمصرنا، لأنه لن يسبب الأسباب لذلك ما لم تتغير أنت أولاً.
إبدأ بنفسك .. حاسبها .. قومها .. تستقم ..
أسأل الله أن يهدينا و إياكم سواء السبيل.
