الأحد 05 فبراير 2023 - 12:37 صباحاً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


من يكتفي؟

د.منى النموري


إكتشافات السنين لأم أربعة وأربعين

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (10)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (5)

كريم علي


  بين الشيطنة والملائكية

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


اذاعة القرآن الكريم

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

الجيش فى خدمة الشعب

أحمد الصاوى

 

التاريخ : السبت 17 مايو 2014 01:31:54 مساءً

أستغرب جدًّا رد الفعل الهجومى الذى استقبل به كثير من معارضى السيسى تصريحاته بأنه سيرسل الجيش المصرى للدفاع عن أى دولة عربية تتعرض لاعتداء، كما أستغرب جدًّا أيضًا تفويت أنصار السيسى هذا التصريح وكأنه لم يقُله، أو كأنه قال شيئًا عاديًّا لا يستحق توضيحًا. دون أن يحاول أى من الفريقين طرح المسألة لنقاش عاقل ينطلق من اعتبارات الأمن القومى، ما دام أنها باتت مطروحة.
 
■ ■ ■
 
هل للجيش دور خارج حدود البلاد؟
 
دور الجيش هو الدفاع عن الوطن ومصالحه وحدوده ومحيط الأمن القومى، وبالتالى يجوز أن يكون للجيش دور خارج الحدود، حال تعرض مصالح الوطن وأمنه القومى لخطر حقيقى لا يمكن مواجهته إلا بتحرك عسكرى مباشر.
 
مثلًا إذا ما اكتشفت أن هناك معسكرات لتدريب الإرهابيين فى إحدى الدول المجاورة وأن هؤلاء الإرهابيين يستهدفون الشعب المصرى ومصالحه بعملياتهم، والدولة التى تقع فيها هذه المعسكرات على أراضيها غير قادرة على التعامل معها أو غير راغبة، هنا يصبح تحرك الجيش فى الخارج واجبًا.
 
لتأمين الحدود إذن فمفهوم التحرك ليس مفهومًا قاصرًا على الوقوف عند الشريط الحدودى لمنع الخطر القادم، وإنما لرصد هذا الخطر والتصدى له إن أمكن قبل أن يصل إلى حدودنا، لهذا هناك تعريف لدوائر الأمن القومى المباشرة، تحدث السيسى نفسه مثلاً عن العمق الاستراتيجى لمصر فى ليبيا والسودان.
 
هل الخليج وأمنه داخل هذه الدوائر المحددة للأمن القومى؟ لاحظ أهمية المنطقة، ولاحظ أن للشعب المصرى مصالح كثيرة فى الخليج كأفراد وأن لمصر كدولة مصالح أكبر، وسبق أن شارك الجيش فى حرب تحرير الكويت وكانت قرارًا صائبًا.
 
■ ■ ■
 
لكن هل معنى ما يقوله السيسى أن الجيش سيتحرك ضد أى اعتداء يستهدف دولة عربية ويقصد دولة عربية عمومًا، أم دولة خليجية، أم دولة نفطية؟ بمعنى هل لو تعرضت الأردن لخطر سيتحرك الجيش المصرى؟ حتى لو كان الخطر قادمًا من إسرائيل؟ وهل لو دخلت السودان حربا أو نشبت فى ليبيا حرب سيتدخل الجيش المصرى؟ وإلى أى مدى سيكون هذا التدخل؟
 
بالنسبة للخليج، هل هناك تحديد للأخطار المحتملة التى يمكن أن يتعرض لها الخليج، بمعنى ما نوع العدو الذى سيتحرك ضده الجيش المصرى؟ إيران أم الولايات المتحدة أم تركيا أم إسرائيل، أم ميليشيات مثلاً مدعومة من دولة خليجية ضد دولة خليجية أخرى، أم اضطرابات داخلية وانتفاضات كبيرة تفشل مؤسسات الدولة عن مجابهتها بمفردها؟ أم أنه وعد مطلق: الجيش سيساعدكم فى مواجهة أى خطر من أى نوع، ومن أى عدو، وفى أى صيغة؟ وبأى مقابل؟
 
■ ■ ■
 
الأهم من ذلك كما قلت، أن لمصر وشعبها مصالح فى الخليج، والجيش ملك الشعب وفى خدمته وخدمة مصالحه، ولدول الخليج مصالح كبرى فى المنطقة، فهل سيتحرك الجيش لخدمة مصالح شعبه، أم مصالح دول الخليج، تعرف أن بعض دول الخليج تمول الحرب فى سوريا، أو ساعدت على عسكرة الثورة السورية، وحاولت تحفيز الولايات المتحدة على توجيه ضربة للقوات الحكومية السورية تغير موازين القوى على الأرض، فهل هناك توافق مصرى خليجى على كل القضايا تلك؟ هل لدينا موقف موحد من إيران وسوريا والعراق وروسيا وأمريكا، أم إن سياسة أى دولة فى شأن ما يمكن أن تورط الجيش المصرى فى حرب دون أن يكون لمصر دور فى صناعة هذه السياسة؟.. تحالف بمظلة عسكرية إذن ممكن لكنه يحتاج إلى سياسات جماعية لا ينفرد طرف بها، ومصالح مباشرة تجمع الجميع.
 
■ ■ ■
 
كل تلك محاور لنقاش جاد غير خاضع لتربص السياسة والمعارك الانتخابية، ولا لـ«طناش» المحبين والأنصار، لكن لغة الطرح ذاتها فيها إشكالية أعمق، قال السيسى: «سأرسل الجيش»، رغم أن الدستور لا يسمح له بذلك قبل موافقة مجلس الدفاع الوطنى ثم البرلمان بأغلبية الثلثين، وكان عليه أن يحترم دستور الشعب فى حديثه ويقول: «سأطلب من البرلمان الموافقة على إرسال الجيش».
 
الجيش ملك الشعب بنص الدستور، وفى خدمته وخدمة مصالحه بجوهر المهمة، وخروجه خارج الحدود مسألة جائزة جدًّا ولا أعتراض عليها من أجل الاعتراض، لكنها تحتاج إلى حسبة مكتملة وقرار مؤسسى كما حدد الدستور. لا أن يُترك للوعود الانتخابية.
 
 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .