الم يحن الوقت علي اصحاب رؤوس الاموال من المستثمرين المصريين في مجال الاستيراد لمختلف انواع السلع و المنتجات التي اغرقت السوق المصري علي مدار عقدين من الزمان ،و كانت اهم عوامل انهيار الصناعة و الاقتصاد ككل ، الان اصبح لزاما عليهم عكس اتجاة الاستثمار و الاستفادة من هبوط سعر الجنية ، بعد ان كانت استفادتهم العظمي من تثبيت قيمة الجنية علي مدار العقدين الاخيرين .
لا يخفي علي احد ان اهم اسباب انهيار الصناعة المصرية هو اتجاة اغلب المستثمرين الي الاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع ، و ما ساعد علي ذلك ، السعر الوهمي للجنية المثبت من قبل البنك المركزي المصري مقابل الدولار حتي 3/11 الماضي ، ثم توفر العملات الاجنبية الي درجة ما سواء في السوق الرسمية او السوق السوداء .
في السابق كانت تكلفة الانتاج المحلي تزيد كثيراعن تكلفة استيراد المنتج نفسه ، الي جانب ان المنتجات المحلية دائما ما واجهت صعوبة ضخمة في مجابهة المنتج المستورد ايضا علي مستويات الجودة و ليس فقط السعر .
الان و قد حدثت فوضي كبيرة بعد تعويم الجنية و اصبح للعملة المصرية سعر منخفض مقابل بقية العملات العالمية ، و لا تملك الدولة و بالتحديد البنك المركزي المصري اية سيطرة علي سعر الصرف ، نجد انفسنا امام تحدي من نوع جديد ، السوق المصري الذي تضخم و تضاعف حجم رأس المال به في العشرون سنة الاخيرة بقعل عوامل كثيرة اهمها الزيادة السكانية و زيادة عدد المصريين العاملين بالخارج ، و اصبح من افضل الاسواق علي المستوي الاقليمي و القاري ، يشهد علي ذلك كم الاستثمارات التي اقامتها شركات كبري في مجالات التسوق ، و اهم العلامات التجارية و التي اقدمت علي فتح اسواق لها في مصر نظرا لحجم الانفاق الكبير الذي شهده هذا السوق القوي و العريض بالمعني الاستثماري .
إذن بدلا من استيراد اغلب احتياجات السوق المصري من الخارج ، و في اغلبها سلع استفزازية ، و انفاق اموال طائلة في استيراد هذة السلع ، بالتأكيد ستكون هناك صعوبة في تحقيق هامش ربح كبير كما كان في السابق ، فعلي هذا المستثمر التحول الي التصنيع المحلي بخامات محلية او بخامات مستوردة و الاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة و الطاقة و كل مستلزمات الانتاج بالجنية المصري .
يمكن ايضا التغلب علي عوامل فروق الجودة بسهولة حيث ان تكنولوجيا التصنيع في العالم الان اصبحت متقاربة جدا ، و ما يمكن انتاجه في امريكا يمكن انتاج مثيله و بنفس الجودة في مصر او اي دولة اخري بينما الاختلاف يكون فقط في تكلفة الانتاج و التسويق الجيد لاي منتج .
و يا حبذا لو استطاعت رؤوس الاموال التكاتف و عمل تكتلات اقتصادية صناعية كبري في صورة شركات عملاقة و الاتجاة للتصنيع علي مستوي عالمي و ليس فقط محلي .
ناهيك عن ان مصر تستطيع ان تكون محور تجاري و صناعي هام جدا علي مستوي الدول العربية شرقا و غربا و كذلك علي المستوي الافريقي .
أعتقد اننا بصدد انفتاح اقتصادي صناعي عظيم اذا استطعنا ترتيب افكارنا و بمعاونة الدولة في هذا الشأن ،
لماذا الفرص المتاحة الان افضل من مثيلاها غدا ؟؟
من وجهة نظري و بكل بساطة ان الدولة الان في حاجة ماسة جدا لاقامة مثل هذة المشروعات الصناعية الكبري ، و تستطيع توفير الاراضي و الموارد و كل ما يلزم المصنع المصري من تسهيلات ، لبناء مصانع و خروج منتجات منافسة علي مستوي السعر و الجودة للمنتجات العالمية .
أناشد الدولة الاهتمام بهذا الملف و الان و ليس غدا، القيادة السياسية تملك القرار في هذا الامر قبل غيرها ، فإذا كان هناك تشجيع حقيقي من جانب الدولة و جدية قصوي في انقاذ الاقتصاد المصري ، و بالتالي انقاذ الوطن من أي اخطار داخليه ، فعلي القيادة السياسية الدفع فورا و اكرر فورا في هذا الاتجاة ، وعلي مجلس الشعب ، اذا اراد ان يذكره المصريين و لو بحسنة واحدة خلال هذة الدورة المنعقدة ، العمل و بشكل جدي علي اخراج التشريعات المطلوبة لحماية الصناعة و حماية و تشجيع المستثمر و فوق كل شيئ حماية السيادة المصرية و سيادة القانون .
اقول الان و انا اعلم جيدا اهمية الوقت في هذا الشأن و ارجوا ان تتفهم الدولة لهذة الخطوة حيث يجب جذب المستثمر المصري لاستثمار امواله داخل مصر قبل الاهتمام بجذب المستثمر الاجنبي لنفس الغرض ، و لو نظرنا كمثال حي واقعي الي سوق الاستثمار العقاري و الذي نمي و تطور بشكل كبير و هائل في اخر 15 سنة ، كان بفضل المستثمر المصري قبل اي مستثمر اخر .
ها نحن لا نكتفي بنقد سياسات السلطة انما نحاول كمجتمع مدني و مواطنين التفكير في حلول عملية تساعد علي النهوض بالاقتصاد و توفير فرص عمل للشباب و موارد اقتصادية جديدة و خلاقة ، سوف تصب في خزينة الدولة اموال هائلة تستطيع بها سداد ديونها و سد عجز الموازنات المتزايد و اخيرا الانفاق علي الخدمات العامة مثل التعليم و الصحة و البنية التحيتية .
اتمني ان يجد كلامي هذا صدي لدي من يقرأه و ان كان من الممكن ان يوحي للقيادة بفكرة او اكثر لانقاذ الوضع الاقتصادي المتردي للوطن .
