الأربعاء 18 يناير 2017 - 11:11 مساءً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


إن في التاريخ لعبرة

كريم علي


سارّة (قصة قصيرة)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (4)

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (9)

عماد الدين حسين


  الخاسرون من إسكات إبراهيم عيسى

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


اذاعة القرآن الكريم

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

الحلول الغائبة !

حسام عبد العزيز

 

التاريخ : الأربعاء 21 ديسمبر 2016 02:33:34 مساءً

الم يحن الوقت علي اصحاب رؤوس الاموال من المستثمرين المصريين في مجال الاستيراد لمختلف انواع السلع و المنتجات التي اغرقت السوق المصري علي مدار عقدين من الزمان ،و كانت اهم عوامل انهيار الصناعة و الاقتصاد ككل ، الان اصبح لزاما عليهم عكس اتجاة الاستثمار و الاستفادة من هبوط سعر الجنية ، بعد ان كانت استفادتهم العظمي من تثبيت قيمة الجنية علي مدار العقدين الاخيرين .
لا يخفي علي احد ان اهم اسباب انهيار الصناعة المصرية هو اتجاة اغلب المستثمرين الي الاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع ، و ما ساعد علي ذلك ، السعر الوهمي للجنية المثبت من قبل البنك المركزي المصري مقابل الدولار حتي 3/11 الماضي ، ثم توفر العملات الاجنبية الي درجة ما سواء في السوق الرسمية او السوق السوداء .
في السابق كانت تكلفة الانتاج المحلي تزيد كثيراعن تكلفة استيراد المنتج نفسه ، الي جانب ان المنتجات المحلية دائما ما واجهت صعوبة ضخمة في مجابهة المنتج المستورد ايضا علي مستويات الجودة و ليس فقط السعر .
الان و قد حدثت فوضي كبيرة بعد تعويم الجنية و اصبح للعملة المصرية سعر منخفض مقابل بقية العملات العالمية ، و لا تملك الدولة و بالتحديد البنك المركزي المصري اية سيطرة علي سعر الصرف ، نجد انفسنا امام تحدي من نوع جديد ، السوق المصري الذي تضخم و تضاعف حجم رأس المال به في العشرون سنة الاخيرة بقعل عوامل كثيرة اهمها الزيادة السكانية و زيادة عدد المصريين العاملين بالخارج ، و اصبح من افضل الاسواق علي المستوي الاقليمي و القاري ، يشهد علي ذلك كم الاستثمارات التي اقامتها شركات كبري في مجالات التسوق ، و اهم العلامات التجارية و التي اقدمت علي فتح اسواق لها في مصر نظرا لحجم الانفاق الكبير الذي شهده هذا السوق القوي و العريض بالمعني الاستثماري .
إذن بدلا من استيراد اغلب احتياجات السوق المصري من الخارج ، و في اغلبها سلع استفزازية ، و انفاق اموال طائلة في استيراد هذة السلع ، بالتأكيد ستكون هناك صعوبة في تحقيق هامش ربح كبير كما كان في السابق ، فعلي هذا المستثمر التحول الي التصنيع المحلي بخامات محلية او بخامات مستوردة و الاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة و الطاقة و كل مستلزمات الانتاج بالجنية المصري .
يمكن ايضا التغلب علي عوامل فروق الجودة بسهولة حيث ان تكنولوجيا التصنيع في العالم الان اصبحت متقاربة جدا ، و ما يمكن انتاجه في امريكا يمكن انتاج مثيله و بنفس الجودة في مصر او اي دولة اخري بينما الاختلاف يكون فقط في تكلفة الانتاج و التسويق الجيد لاي منتج .
و يا حبذا لو استطاعت رؤوس الاموال التكاتف و عمل تكتلات اقتصادية صناعية كبري في صورة شركات عملاقة و الاتجاة للتصنيع علي مستوي عالمي و ليس فقط محلي .
ناهيك عن ان مصر تستطيع ان تكون محور تجاري و صناعي هام جدا علي مستوي الدول العربية شرقا و غربا و كذلك علي المستوي الافريقي .
أعتقد اننا بصدد انفتاح اقتصادي صناعي عظيم اذا استطعنا ترتيب افكارنا و بمعاونة الدولة في هذا الشأن ،
لماذا الفرص المتاحة الان افضل من مثيلاها غدا ؟؟
من وجهة نظري و بكل بساطة ان الدولة الان في حاجة ماسة جدا لاقامة مثل هذة المشروعات الصناعية الكبري ، و تستطيع توفير الاراضي و الموارد و كل ما يلزم المصنع المصري من تسهيلات ، لبناء مصانع و خروج منتجات منافسة علي مستوي السعر و الجودة للمنتجات العالمية .
أناشد الدولة الاهتمام بهذا الملف و الان و ليس غدا، القيادة السياسية تملك القرار في هذا الامر قبل غيرها ، فإذا كان هناك تشجيع حقيقي من جانب الدولة و جدية قصوي في انقاذ الاقتصاد المصري ، و بالتالي انقاذ الوطن من أي اخطار داخليه ، فعلي القيادة السياسية الدفع فورا و اكرر فورا في هذا الاتجاة ، وعلي مجلس الشعب ، اذا اراد ان يذكره المصريين و لو بحسنة واحدة خلال هذة الدورة المنعقدة ، العمل و بشكل جدي علي اخراج التشريعات المطلوبة لحماية الصناعة و حماية و تشجيع المستثمر و فوق كل شيئ حماية السيادة المصرية و سيادة القانون .
اقول الان و انا اعلم جيدا اهمية الوقت في هذا الشأن و ارجوا ان تتفهم الدولة لهذة الخطوة حيث يجب جذب المستثمر المصري لاستثمار امواله داخل مصر قبل الاهتمام بجذب المستثمر الاجنبي لنفس الغرض ، و لو نظرنا كمثال حي واقعي الي سوق الاستثمار العقاري و الذي نمي و تطور بشكل كبير و هائل في اخر 15 سنة ، كان بفضل المستثمر المصري قبل اي مستثمر اخر .
ها نحن لا نكتفي بنقد سياسات السلطة انما نحاول كمجتمع مدني و مواطنين التفكير في حلول عملية تساعد علي النهوض بالاقتصاد و توفير فرص عمل للشباب و موارد اقتصادية جديدة و خلاقة ، سوف تصب في خزينة الدولة اموال هائلة تستطيع بها سداد ديونها و سد عجز الموازنات المتزايد و اخيرا الانفاق علي الخدمات العامة مثل التعليم و الصحة و البنية التحيتية .
اتمني ان يجد كلامي هذا صدي لدي من يقرأه و ان كان من الممكن ان يوحي للقيادة بفكرة او اكثر لانقاذ الوضع الاقتصادي المتردي للوطن .
 
 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .