|
التاريخ : الثلاثاء 03 يناير 2017 10:33:06 مساءً
وفق «أدبياتها» وخطابها الإعلامى ومفردات لغتها السياسية إلى الرأى العام فإن الحكومات المتعاقبة على حكم مصر منذ نهايات الستينات حتى اليوم تعتبر الفقراء ومحدودى الدخل «خطاً أحمر» أحياناً، بما يعنى عدم إمكان تجاوزهم.. غير أن واقع الممارسات الحكومية منذ ذلك الحين وحتى الآن يؤكد أنه «دائماً» ما تعتبرهم هذه الحكومات «خطاً أصفر» باهتاً يمكن تجاوزه بسهولة مطلقة.. غير أنه يبدو أن لـ«حكومة شريف إسماعيل» وجهة نظر أخرى، إذ استثنت أصحاب المعاشات من هذه الفئة وصبغتهم باللون الأخضر أى يمكن اختراقهم بل و«دهسهم» أيضاً! وإذا كانت الدولة قد أفردت للعاملين الذين لايزالون فى الخدمة قانوناً خاصاً بهم «قانون الخدمة المدنية» يراعى أحوالهم وينظم حياتهم الوظيفية ويمنحهم علاوة بأثر رجعى من يوليو الماضى.. وإذا كانت الدولة لم يفتها أن تقر علاوة للعاملين غير الخاضعين لأحكام هذا القانون بنسبة 10% وأيضاً بأثر رجعى من يوليو الماضى، على الرغم من أنها علاوة «لا تغنى ولا تسمن من جوع» فى ظل هذه الموجات المجنونة والمتلاحقة لارتفاع الأسعار.. إلا أنها أى الدولة حتى هذه اللحظة قد أسقطت من حساباتها -ولا أقول عمداً ولكن سهواً «مقصوداً»- أصحاب المعاشات كما لو كانت قد اكتشفت فجأة أى خداع يخدعونها وأنهم لم يعودوا فى حاجة إلى المزيد من تلك «القروش القليلة» التى يتقاضونها شهرياً، وبالتالى فإن حرمانهم منها هو الحق!
حالة من الإحباط سادت هذه الفئة التى تضم نحو 9 ملايين مواطن لا حول لهم أو سند، بعد أن فقدوا كل ما كان، ليتحولوا إلى شريحة يجرى تهميشها دوماً، على الرغم من أنهم يسددون «الفاتورة» كاملة ويتعرضون لسياسة ممنهجة من تجويع وتعجيز عن شراء دواء! منذ اللحظة التى فوجئوا فيها بإسقاطهم من حسابات الدولة -على غير ما أقدمت عليه تجاه من لم يتخط سن الستين- وهم يعانون وربما تكون كل جريمتهم أنهم خضعوا قسراً لقوانين استقطعت من مرتباتهم أقساطاً طوال 36 عاماً على الأقل من الخدمة والعمل، بزعم إعادتها لهم عند التقاعد الذى يمثل لهم «أشد الأوقات احتياجاً لها». قبل 3 سنوات وتحديداً ذات يوم من أيام شهر رمضان المبارك التف أصحاب المعاشات حول مائدة «إفطار جماعية» نُصبت فى ميدان طلعت حرب، خلت من كل شىء سوى «العيش الحاف» تعبيراً عن ضيق ذات اليد.. لم تعطلهم «انحناءة الظهر» عن المطالبة بحقوقهم المسلوبة.. ولم يقيد «ارتعاش الأيدى» حركتهم.. ولم يشغلهم «وهن العظام» عن السير فى طريق استرداد أموالهم.. ولم يمنعهم «عدم قدرة القلب» على تحمل المزيد، بعد أن تمرد الدم على شرايينه التى تصلبت من أن ينادوا لكى يسمعوا حياً ولكن «لا حياة لمن نادوا» على الأقل وقتها!! بالتأكيد لم يعد الكثير -من هؤلاء الذين تجاوزهم الزمن والدولة أيضاً- يعرف طريقاً سوى إلى عيادة الطبيب أو إلى المستشفى.. وتقلصت احتياجاته من الدنيا، فكل ما تبقى لأى منهم لا يتعدى سوى ذكريات وأمل فى قدرة مالية على شراء علبة دواء -بدلاً من تلك التى تتساقط أقراصها من «رعشة يده»- ربما توقف ذلك السعال الذى يكاد يمزق صدره ليتيح الفرصة لهواء يدخل إلى رئته التى باتت تترنح.. أو تضيف «مرونة بسيطة» إلى شرايينه تقبل بواسطتها التنازل عن بعض من «تصلبها» وتسمح بمرور الدم من القلب الذى أصبح منهكاً.. أو «تتقلص» تلك القدرة إلى مجرد «ادخار» قروش قليلة تترجم فى النهاية إلى «كيلو أو اثنين من البن» يقدم تحية لمن يمد يده مصافحاً «الورثة» فى ليلة «البقاء لله»!!
إلى متى سيظل أصحاب المعاشات «رهائن الاحتياج»؟.. وإلى متى سيظلون فى نهاية قائمة اهتمام الدولة؟.. وإلى متى ستظل الدولة ترى أنهم يستنزفون مواردها.. يستحلون إهدار ملايين الجنيهات دون أن يقدموا لها شيئاً.. تعتبرهم عبئاً عليها.. مستهلكين وليسوا أبداً منتجين، ولذا تعاملهم على أنهم يمثلون خسارة وعبئاً على اقتصاد تهدده المخاطر نتيجة سياسات خاطئة دامت طويلاً!!
سيظل أصحاب المعاشات ينتظرون مشروع زيادة معاشاتهم قروشاً قليلة من حقوقهم التى سبق أن سددوها كاملة للحكومة أملاً فى أن تمكنهم بعض الشىء من مواجهة غول الزمن الذى افترس صحتهم واستسلموا جبراً لما يفرضه عليهم ذلك الزمن!
القضية تستحق بالفعل وقفة، فمليارات الجنيهات التى استولت عليها الحكومة وفشلت فى استثمارها على مدى سنوات طويلة هى حقوقهم وأموالهم التى أودعوها أمانة لديها، فهل تستجيب الحكومة هذه المرة أم تصر على إطلاق الرصاص عليهم أسوة بخيولها المريضة؟!
|
