الخميس 21 مارس 2019 - 10:25 مساءً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


من يكتفي؟

د.منى النموري


إكتشافات السنين لأم أربعة وأربعين

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (10)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (5)

كريم علي


  بين الشيطنة والملائكية

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


نجوم اف إم

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

قراءة تحليلية لمؤتمر إنقاذ الإقتصاد المصرى (2)

د. مروه نعيم

 

التاريخ : الأربعاء 17 أبريل 2013 08:11:05 مساءً

 

لنستكمل الحديث الذى بدأناه فى المقال الماضى عن المحور الأول للمؤتمر ...
محور السياسات الإقتصادية العامة ...
   تحدث الأستاذ الدكتور إبراهيم العيسوى فى ورقة قدمها للمؤتمر عن نموذج ما أسماه ب "التنمية المستقلة"، وأوضح أن إستقلالية التنمية لا تعنى العزلة أو القطيعة الكاملة مع العالم الخارجي، كما أنها لا تعنى الانكفاء على الذات أو الاكتفاء الذاتي؛ وإنما جوهر الإستقلال هو الإعتماد على الذات. فللمجتمع قوى ذاتية تتمثل فى طاقته البشرية     ومدخراته الوطنيه التى على مَن يفكر بإحداث التنمية أن يلتفت إليها أولاً قبل أن يبحث سُبل تعزيز تلك التنمية من الخارج. كما أوضح الرجل أن علينا أن ننتهج الإنتقائية فى التعامل مع العولمة ولا "نؤمِن" على كل ما يأتينا مُستورداً   وكأنه كتاباً مقدساً ينبغى أن نأخذه كما أُنزل. إنه منظور خاطىء روجته الدول الغنية ذات المصالح الكبرى، فرسخ فى أذهاننا أن العولمة حزمة واحده غير قابلة للتفكيك والإنتقاء وحان الوقت لإعمال العقل فى ذلك. وبوضوح شديد، تناول دكتور إبراهيم خمس ركائز لنموذجه المُقترح لتحقيق تنمية مستقلة تمثلت فى: الرفع الكبير لمعدل الادخار المحلى وتمويله للجانب الأكبر من الاستثمار والتخطيط القومي الشامل والمشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة      وإنضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج وأخيراً التعاون فيما بين دول الجنوب على شتى الجبهات. كما إستعرضت الورقة أوجه شبه وأوجه إختلاف بين وضعنا الراهن وتجارب إقتصادية سابقة كالنموذج الناصرى ونموذج النمور الأسيوية. تلى ذلك بيان بالصعوبات المُتوقعة عند تطبيق نموذج التنمية المُستقلة وأخيراً شروط التطبيق الناجح لنموذج التنمية المستقلة.
   كما قدم الدكتور كمال نجيب طرحاً عن مستقبل التعليم فى ظل التغيرات الاجتماعية والديمقراطية فى الوطن العربى، يحاول فيه تحديد المعالم الأساسية التى ينبغى أن ترسيها المجتمعات العربية فى نظمها التعليمية القاصرة بشكل ملحوظ فى خضم ذلك الربيع الذى مِن المُفترض أن يعيد النضره لكل القضايا الذابلة فى الوطن العربى ومِن ضمنها التعليم.
وتناول دكتور كمال ثلاثة محاور رئيسية فى دراسته إستهلها بالحديث عن دور التعليم في الثورات العربية مستعرضاً بإستفاضة العوامل ذات الصلة بإحباطات الشباب المتعلقة بأنظمة التعليم العربية وهى – فى تقديره – غياب العدالة الاجتماعية في مجال التعليم وضعف جودة التعليم وانقطاع الصلة بين التعليم والبناء الاجتماعي الكلي وحياة الطلاب. ثم تناول فى محوره الرئيسى الثانى مقتضيات التغيير الجذري لأنظمة التعليم في الدول العربية فى ضوء ثورات الربيع العربى. وإختتم حديثه بمناقشة مستقبل التعليم في ظل تلك الثورات. وكان الرجل جريئاً بما يكفى ليتحدث عن ضرورة إحداث "ثورة" فى مجال التعليم. وأعجبنى أنه لم يُطلق هذا المصطلح العنترى على عنانه، وإنما تحدث عن منطلقات عشرة تحتاج لتلك الثورة التعليمية المرجوه.
   وكان للقانون الغائب عن حياتنا فى الأونة الأخيرة نصيب فى المؤتمر على يد المستشار أشرف البارودى الذى تأمل الوضع الإقتصادى المصرى من منظور قانونى فى دراسة بعنوان " نظرات فى الوضع الاقتصادى المصرى". فى بادىء الأمر، أوضح سيادة المستشار الفرق بين نوعين مِن الشرعية: الشرعية الثورية والشرعية الدستورية. فالشرعية الأولى التى تُعرف أيضاً ب "العدالة الإنتقالية" هي وحدها التي تعرف أفكار التطهير وجرائم إفساد الحياة السياسية وتتسم بتوافر هامش مَرِن يتحرر قليلا من الأطر القانونية والدستورية التقليدية. وقد يذهب بها المآل لهدم كافة القواعد المعمول بها فى النظام البائد وتشكيل محاكم ثورية ناجزة الأحكام والقرارات. أما الشرعية الدستورية فيقصد بها تلك الشرعية التي تبدأ في اللحظة التي يقسم فيها الرئيس المُنتخب على إحترام الدستور والقانون. ويشير المستشار أشرف بغصة بالغة لوضعنا الراهن الذى يشهد تخبطاً منقطع النظير جراء الإنتهاكات الرئاسية الصارخة للدستور والقانون مما أودى بنا لمآزق تاريخية مِن أمثلة فرض دستور غير توافقى ووجود نائبين عامين للبلاد! كانت تلك هى المقدمة التى إنطلق منها سيادة المستشار ليوضح أن القانون هو أحد أعمدة النظام الإقتصادى وإحدى ضماناته وأدواته إذا لزم الأمر. وقد تحدث الرجل عن أمور محددة، فبدأ بتحديد آليات النزاهة التى على الأجهزة الرقابية إنتهاجها وفقاً للقانون ثم تحدث عن نقطة بالغة الأهمية وكانت مطلباً أساسياً بعد الثورة قبل أن يتم التعتيم عليها ألا وهى آليات استرداد الأموال المنهوبة وفقاً لنصوص القانون.
   ومسك الختام فى الأوراق المطروحة على محور السياسات الإقتصادية العامة مشروع الدكتور أحمد السيد النجار لصياغة الحقوق الاقتصادية- الاجتماعية في الدستور المصري. وأعجبتنى الحيادية والموضوعية التى تحدث بها الدكتور النجار عن الدساتير القديمة وأخرها دستور 1971، حيث أوضح أن تلك الدساتير لم تكن بهذا السوء الذى نعتقده فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية، بل على العكس لقد تضمنت " مبادئ دستورية عظيمة" على حد تعبيره. لكن المشكلة أن تلك المبادىء العظيمة كانت تُفرَغ من مضمونها بقوانين (تفصيل) يطبقها أناس مبتورى الضمائر أو متحجرى الفكر. ويقدم دكتور النجار فى مشروعه إثنى وأربعين بنداً مُحترماً مُقترحاً كتصور كامل حول مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إلى هنا ينتهى الحديث عن المحور الأول للمؤتمر ..
و أبدأ فى تحليل الدراسات المُتعلقة بالمحور الثانى: محورالعدالة الإجتماعية فى المقال القادم إن شاء الله ... (يتبع) 
 
 
 
   
 
 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .