إنها أحد أهداف الثورة الأساسية: العدالة الإجتماعية..

وهى فى الوقت ذاته المحور الثانى للمؤتمر، والذى ركزت عليه أربع دراسات تركيزاً اساسياً..

حيث لمست د/ ميرفت التلاوى مخاوفاً حقيقية بدأت تتسلل إلى نفوس البعض حول دور المرأة فى التعليم والعملو المشاركة السياسية فى ظل هيمنة ما يطلقون عليه تجاوزاً فكر "الإسلام السياسى". وقد قامت دكتورة ميرفت فى كلمتها بالإشارة إلى أن الواقع الذى تعيشه المرأة المصرية لا يخلو مِن امثلة صارخة للتمييز والإقصاء والتهميش على الرغم مِن حصول المراة على حقوق سياسية واجتماعية متعددة بموجب قوانين عِده. وعلى نحو منظم للغاية، عرضت دكتوره ميرفت أربعة ركائز أساسية لتحقيق مبادىء العدالة الإجتماعية تجاه المرأة تمثلت فى: التعليم والعمل  والمشاركة الإجتماعية والمشاركة السياسية. وأدرجت، عقب ذِكر خلفية عامة عن كل ركيزة، بعض التوصيات المحددة، واضحة المعالم لما ينبغى أن تقوم به الدولة بشأنها.

وعلى المحور ذاته، قدم الدكتور/ أحمد السيد النجار دراسة بالغة القيمة والأهمية كعادته تتناول قضية الساعة: واقع وأسباب الغلاء والبرنامج المُقترح لعلاجه. فى مستهل هذه الدراسة، تجد عرضاً مُبسطاً للتضخم – ذلك المفهوم وثيق الصلة بإرتفاع الأسعار. وتذهلك الأرقام والإحصائيات التى ساقها دكتور النجار مقارناً بين معدلات التضخم التى بلغت وفق تقديرات صندوق النقد الدولى عام 2012: 1.9% بالدول المتقدمة، و6.2% بالدول النامية والناهضة، بينما وصلت لنسبة كارثية فى مصرنا الغالية بلغت نحو 12.5% وفق بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 / 2013!! كما تناولت الدراسة متغيرات أخرى كتعويم الجنية وعلاقته بإرتفاع الأسعار ثم خلصت لتسعة إجراءات محددة يمكن من خلالها السيطرة على الغلاء. الحلول جاهزة، ومنطقية جداً ولا ينقصها سوى أذن تسمع  وعقل يدرس وإرادة تستجيب.

ولما كان التعليم أحد أهم قضايا العدالة الإجتماعية، فقد قدم نفس الباحث النشيط د/ أحمد السيد النجار ورقة أخرى موضوعها الإنفاق العام على التعليم والبحث العلمى كرافعة للتعليم والتقدم والعدالة. وكالعادة، تجد امامك مجموعة بيانات إحصائية موثقة عن حجم الإنفاق العام الحالى للدولة على التعليم وتلك الوعود التى كانت فى الأيام الخوالى للإنتخابات الرئاسية الماضية. ما أن تتأمل تلك الأرقام أمامك، حتى تصاب بإحباط شديد خاصة مع تلك المقارنة التى يعقدها د/ النجار بيننا وبين بعض البلدان العربية فى حجم الإنفاق على التعليم! ويتحدث د/ النجار بعد ذلك عن مأساة البحث العلمى وتطويره على الصعيدين المصرى والعربى. ويقارن – ساخراً – مرة أخرى بين ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمى وما ينفقه العرب وفى القلب منهم مصر.. شىء مخجل! ويختتم الإقتصادى البارز ورقته بدعوة النظم العربية وبالأحرى مصر إلى القيام بدور قيادي ومحوري في مجال البحث العلمي والتطوير وإعادة النظر فى مخصصات الإنفاق على التعليم والبحث العلمى، هذا إذا أرادت البقاء وحجز مكان لائق بها فيما هو قادم.

و مسك الختام فى الحديث عن قضايا العدالة الإجتماعية، تلك الورقة التى قدمها د/ محمد حسن خليل متحدثاً عن مشاكل تطوير القطاع الصحى فى مصر. بداية الطرح تطمئنك ان مصر تمتلك هيكلاً ضخماً للخدمات الصحية منذ دخول الطب الحديث إليها منذ أيام محمد على الذى أنشأ أول كلية طب حديثة بها عام 1827. هذا واقع وليست مزحة..  وهناك عرض مُفَصَل لتلك الإمكانيات بالأرقام. ولكن وجود الشىء لا يعنى بالضرورة حل المشكلة. فما فائدة إمتلاكك لسيارة متهالكة لا تعمل؟! هذا ما يوضحه الباحث بتقسيمه لتلك الإمكانيات لهياكل ثلاثة: هيكل فعال، وهيكل مترهل، وهيكل خاص. وبمناسبة الحديث عن صندوق النقد الدولى بكثافة هذه الأيام، فجدير بالذكر أن تعرف أن هذا الصندوق قد قام بإجراء ست دراسات ضخمة عن الصحة فى مصر منذ عام 1992 وحتى عام 1996، ولخص نتائج هذه الدراسات فى كتاب كامل وقدم سبع توصيات شهيرة آنذاك لهيئة المعونة الأميريكية والحكومة المصرية، لم تعبأ بها تلك الأخيرة كالمعتاد! فنحن قوم منهجنا: "حدثنى كم من المال ستعطينى، وفضلاً لا ترهق عقلى بالحديث عن العمل والإصلاح  والتطوير!". ويقدم الدكتور الجليل عدة حلول ويناقشها مناقشة مستفيضة ومُلمِه بشتى الجوانب. 

ترى هل تجد هذه الجهود مَن يهتم بها؟!

ألقاكم فى المقال القادم بإذن الله للحديث عن المحور الثالث: محور السياسة النقدية... (يتبع)