الأحد 05 فبراير 2023 - 12:54 صباحاً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


من يكتفي؟

د.منى النموري


إكتشافات السنين لأم أربعة وأربعين

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (10)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (5)

كريم علي


  بين الشيطنة والملائكية

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


راديو مصر

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

مواطن ودستور

كريم علي

 

التاريخ : الخميس 25 يوليو 2013 12:56:28 صباحاً

لاضرر ولا أزمة من البحث والجلوس لتعديل الدستور، بل أعده أمُر صحى لتليين العقول الجامدة تجاه النص البشرى الذى يُنزلوه منازل التقديس وكأنه من السماء فلا مساس.. إذن نضع القاعدة الأساسية بأنه نص بشرى، والبشرية مُحاطة بالأهواء والأغراض و ماشابه ذلك من مطافات النفس البشرية التى بلاشك تتحكم فى مقاليد صنع أية حدود يرتضى المجتمع العيش بها والسير على بنودها مادامت بشرية الصنع ولا كمال لها. 
قد لايعلم المواطن ــ وسط صخب أحداث الشارع ــ ببدء لجنة خبراء تعديل دستور 2012 أعمالها منذ الأحد الماضى وستنتهى من عملها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتشكيلها.. ولذا استعرض بصفتى مواطن مصرى قبل ان اكون صاحب قلم أربعة مواد خلافيه اجتماعية الطبع سيتم مناقشتها من قبل اللجنة : 
 مادة (4) : (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) 
نقطة النقاش : اعتبر المنتقدون لهذه المادة انها تشبه ولايه الفقيه فى إيران ويأخذ جزءاً من حق التشريع من البرلمان ووصف بعض الدستوريين هذه المادة بالمرجعية الكهنوتيه. 
ــ أرى ان نص المادة واضح محدد بتخصيصه الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتخصيص يفيد قصر البت فى أمر ما على الجامع بعلوم هذا الأمر من ذوى العلم والمعرفة.. وإن لم نرجع للأزهر الشريف فى أمور الشريعة لمن نرجع، فضلاً عن لا جهة أقدر بحمل هذه المهمة الضرورية الا الأزهر الشريف بما يحمله من صحيح العلم، بالإضافة إلى ما يملكه الأزهر من صفه ــ يتشدق بها بعض عند الحاجة وينسوها عند الهوى ــ ألا وهى الوسطية الحاميه من أى تشبه بأية مؤسسات دينية فى أى بلد كانت، بل تحسم هذه المادة لغط الآراء حين وقوع الاشكليات بالعودة إلى أهل الذكر. 
مادة (11) : (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون). 
نقطة النقاش : يرى فيها المنتقدون تعدياً على الحريات الشخصية، وتوفر الأساس الدستورى لإقرار قانون يحرم المواطنين من حقوق بحجة الدفاع عن الآداب العامة، واعتبرها البعض تمهيداً لحكما عقائدياً. 
 ــ بداية..ولنكن أكثر صراحة بأن فزاعة الحكم العقائدى سقطت بسقوط حكم الإخوان ولذلك فلننظر إلى المادة بنظرة شفافه خالصة للمجتمع.. أرى فى أجزاء هذه المادة محافظة على الحريات أكثر من التعدى عليها إستناداً إلى مجتمعنا قيمى الشاكله دينى الطباع عربى الهوية وما للعربية من أخلاق وآداب عامه،ولذا تأتى هذه المادة كوقاية للمجتمع من خلال القانون تجاه أفكار الخروج عن التقاليد العرفية لحريات هذا المجتمع تحت أى مسمى كان وعلى سبيل المثال لا الحصر استخدام التعرى كوسيلة للاعتراض السياسى كما حدث فى تونس وما نحن من تونس ببعيد،اوالبرامج المليئة بالايحاءات الجنسية والألفاظ النابيه على مرآى و مسمع من الجميع، فالآداب العامة هى دعامة بناء وليست حجة دفاع او قيد حرية. 
 مادة (44) : (تُحظر الإساءة او التعريض بالرسل والأنبياء كافة) 
نقطة النقاش : يرى البعض صعوبة تحديد مقاييس الإساءة وما هى المؤسسة والأفراد المسئوليين عن البت فى هذه المسألة وكيف سيتم منع حالات الإساءة. 
ــ يعيب نص المادة الميوعه وعدم الفصل والتوضيح، ولذا اطرح تعديلات على المادة لا إلغائها وربما تأتى بإجابة لتلك التسأولات وهى : تترك مهمة تحديد الإساء’ للجهات القادرة على ذلك وهما الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وهذا يتطلب حظر رفع دعاوى ازدراء الأديان من قِبل المواطنين وقصرها على الأزهر والكنيسة فقط،لما قيموا القول او الفعل من حيث الإساءة من عدمها على بينة من العلم، وفى إطار قانونى بأن جهة حاملة لعلم الدين رأت تجاوزاً ما فدافعت عنه عبر القانون ولا دخل لتفسيرات الأشخاص منعاً للفتنة وحفاظاً على المقدسات معاً. 
 مادة (70) : (يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تتناسب معه او تمنع استمراره فى التعليم) 
نقطة النقاش : المطالبة بتحريم تشغيل الأطفال على الإطلاق. 
 تعديل حتمى لا خلاف عليه، ووجب دعمه بإضافات تحافظ على حركات حياة الكثير من الأسر منها : تكفل الدولة التام للأسر اللا عائل لها او مصدر حياة سوى عمل الطفل إلى أن يُتم مراحل تعليمه وذلك يتطلب الحصر الدقيق من الحكومة لتلك الأسر حتى تصل كفالة الدولة لمن يستحقها. 
 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .