الأحد 09 مايو 2021 - 11:07 صباحاً  

sg

كلام بالمصري

مطعم وكوفى شوب القرية النوبية

مطبخ سماح

حديث الصور - البلد اليوم

+32
H: +33°
L: +20°
القاهرة
الاثنين, 20 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
           
+35° +36° +37° +39° +35° +34°
+21° +21° +23° +21° +19° +19°

عبد الرازق الشاعر


من يكتفي؟

د.منى النموري


إكتشافات السنين لأم أربعة وأربعين

أيمن أبو العز


تغريدات فلسفية (10)

د. مروه نعيم


أضغاث أحلام (5)

كريم علي


  بين الشيطنة والملائكية

عبد العظيم درويش.


  المعاشات.. «خط أخضر» دائماً!

أحمد الصاوى


  عاشت حرية الرأى

حسام عبد العزيز


  الحلول الغائبة !

 

 


نجوم اف إم

Flag Counter

مصر بدون حكم جماعة الإخوان؟

  أفضل

  أسوأ

  لست مهتما


نتائج

 

أضف  البريد الالكتروني :
 
 

 
 
 

قراءة تحليلية لمؤتمر إنقاذ الإقتصاد المصرى (4)

د. مروه نعيم

 

التاريخ : الجمعة 10 مايو 2013 03:07:23 مساءً

 

لم تكن السياسة النقدية لنظام مبارك سياسة حصيفة بحال مِن الأحوال..
ففضلاً عن النهب والفساد، تكفل الإهمال والإهدار والظلم الفادح بالإتيان على ما تبقى لعموم المصريين مِن خير بلدهم.
و عن هذا المحور الهام، تحدثت خمس دراسات..
فى نقطة غاية فى الأهمية، تحدث الدكتور أحمد البرعى متناولاً نظام وأموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات.  ونظراً للغط المُثار حول تلك القضية، فقد حرص الرجل على سرد حقائق جاءت على لسان الوزيرة فى تصريح رسمى تبشرنا فيه سيادتها أن الدولة مديونة للتأمينات الإجتماعية بمليارات الجنيهات! ويشرح الباحث مشكلتين إقتصاديتين هامتين تنجمان عن هذه المديونية: مشكلة إستثمار أموال التأمينات والعلاقة بين صندوقى التأمين والخزانة العامة  وبنك الإستثمار. وقد أرفق دكتور البرعى جداولاً وإحصائيات متخصصة بدراسته التحليلية للوضع الراهن. وخلاصة ما جاء فى طرحه، أن القضية قنبله موقوته تحتاج للبحث عن سبل عاجلة حكيمة للعلاج. 
وعلى مرمى غير بعيد عن الدراسة الأولى، تناول، المتميز صاحب الجهد الوفير، د/ أحمد النجار إختلالات نظام الأجور المصرى وكيفية اصلاحه بدون تضخم. أوضح الباحث فى البداية نقاط الخلل فى نظام الأجور الراهن وأبرزها عدم ضمان الحد الأدنى للأجور لحياة كريمة وغياب التوصيف الوظيفى والمهنى الذى يحلل للبعض تقاضى عشرين ضعف أجر زملائهم فى ذات المهنة وعدم وجود حد أقصى للأجور حتى بعد ذلك الدستور اللاتوافقى والذى تظاهر فى إحدى مواده بوضع حد أقصى، ثم نفى ذلك عملياً بنصه " يستثنى منه بقانون"!! فضلاً عن ضعف الأجر الأساسي الذي يشكل أقل من 20% من مخصصات الأجور. كل تلك الموبقات كما يوضح د/ النجار موروثة بفسادها منذ عهد مبارك    ولم تتغير!  وتُختَتم تلك الدراسة الهامة بتقديم عدة مبادىء أساسية تشكل اللبنات الأولى للتغلب على هذه النواقص.
الضرائب أيضاً مِن الملفات الشائكة للسياسة النقدية.. ولذا فقد تصدى لها هذا الهمام – د/ أحمد النجار – فى ورقة بعنوان "إصلاح النظام الضريبى". وكعادته، شرع بدايةً فى توضيح مفاسد قانون الضرائب المعمول به منذ عام 2005 ومِن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: رفع حد الإعفاء من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه ورفع الشريحة العليا للضريبة من 20% على من يزيد دخله عن 40 ألف جنيه، إلى 25% على من يبلغ دخله 10 ملايين جنيه فأكثر هو ما تم تعديله في ظل حكومة د/ مرسي ليطبق على من يبلغ دخله مليون جنيه فأكثر. وقد ناقش د/ النجار بعض الضرورات التى ينبغى بمقتضاها تعديل الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات والكيانات الإقتصادية مقدماً مبررات منطقية وأمثلة عالمية تستحق الإنتهاج.
أما الدكتورة سلوى المصرفى، فقد قدمت تصورات بشأن دور السياسة النقدية والأداء المصرفى فى تحقيق الاستقرار النقدى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى نحو بالغ التنظيم والتبسيط، لخصت الباحثة تلك التصورات فى خمسة محاور أساسية هى: تعبئة المدخرات وتمويل الإستثمار والحفاظ على مستويات منخفضة للتضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وأخيراً الرقابة الفعالة على الأداء المصرفى سواء على مستوى الوحدة أو على مستوى الاقتصاد الكلى. وجميعها كما يتضح أدوار تقع على عاتق البنك المركزى والجهاز المصرفى.وقد تناولت الباحثة كل محور مِن هذه المحاور تناولاً مفصلاً لبيان ما ينبغى أن يتم أخذه مِن إجراءات بخصوصه.
وتأتى الدراسة الخامسة على هذا المحور للدكتورة سلوى المصرفى أيضاً لتبدى فيها ملاحظاتها حول ذلك القانون "المشبوه" الذى أرقنا جميعاً: قانون الصكوك. تعرف الباحثة فى البداية الصكوك الإسلامية على أنها " أدوات مالية تستخدم فى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة" وتتسم بسمتين أساسيتين: أن يكون النشاط الممول متوافقا مع الشريعة الإسلامية وأن يكون مصدر العائد الذى يحصل عليه الممولون هو إيرادات او أرباح نشاط اقتصادى فعلى متوافق مع الشريعة. فإذا ما عجز المدين عن السداد عند حلول أجل استحقاق الصكوك، يكون من حق حملة تلك الصكوك الاستيلاء على الأصول الضامنة وفاء للدين. والمخاوف لدى الشعب المصرى ناجمة عن طبيعة تلك الأصول التى من المزمع "رهنها" لأفراد أو مؤسسات أو حتى دول عربية. وهل سيتيسر لنا السداد خاصة مع وجود أقاويل بأننا نستدين لسد عجز الموازنة وليس لإقامة مشروعات إنتاجية؟! والقانون الجديد – وفق تحليل د/ سلوى – روى هذه الشكوكوغذاها بتركه الحبل على الغارب لمجلس الوزراء فى تحديد طبيعة تلك الأصول المراد رهنها.
كما سمح هذا "القانون" برهن الخدمات أيضاً كالتأمين الصحى وخدمات النقل مِن اتوبيسات وسكك حديد ومترو أنفاق!! أى أننا نعود لزمن "الخصخصة" اللعين تارة أخرى، بل والأسوأ مِن ذلك، أن ملكية مثل تلك المرافق الحيوية قد تئول لأجنبى حيث لم يحدد القانون جنسية مَن يمكنه إمتلاك تلك الصكوك!! ويضاف إلى ذلك، عدم وجود أى قيد أو حد أقصى على الحكومة فى الإستدانة بإستخدام آلية الصكوك!!
وفى النهاية، أعطت الباحثة ست توصيات هامة ينبغى تعديلها فى هذا القانون إذا كان لا مفر مِن صدوره وهى: إستبعاد الخدمات العامة الأساسية كالمياه والكهرباء والنقل تماما عن مجال عمل الصكوكووضع حد أقصى لحيازة الشخص الواحد أو الجهة الواحدة للصكوك ووضع حدود قصوى على استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية والنص فيما يتعلق بالصكوك الحكومية على أن يكون "متعهد الاسترداد" مؤسسة عامة مصرية وإخضاع الصكوك لنفس المعاملة الضريبية التى تخضع لها الأوراق المالية الأخرى وأخيراً إخضاع الصكوك التى يتم طرحها فى الخارج لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على طرح السندات الدولية.
كما شددت على ضرورة عرض كل عقد مِن العقود القائمة على هذه الصكوك على البرلمان لمراجعته ومناقشته وإبداء موافقته على إجازته مِن عدمها.
وعن الصناعة المصرية، لنا حديث أخر فى المقال القادم بأمر الله... (يتبع)

 

 

التعليقات



من نحن - إتصل بنا - الإعلانات - خريطة الموقع - إدارة التحرير

 © Copyright  2012 Albalad Alyoum

Designed and Developed by SLSEG.Com , All Rights Reserved .